Research – 46 – ILIC 10

مدى خضوع الموظف الفعلي لأحكام الصفة الوظيفية في القانون الجنائي

https://doi.org/10.23918/ilic10.46

Keywords: public employee, De Facto Employee, Job title, criminal liability, The moral element.

Download the PDF document

PROCEEDINGS OF 10th INTERNATIONAL LEGAL ISSUES CONFERENCE

Faculty of Law, Tishk International University

Date:10-11. June 2026

Venue: Kurdistan Region- Erbil, Iraq

ISBN: 979-8-9890269-4-4

———————————————————————–———————————————————————–——————————–

Dr. Muhammed Abdulkarim Sharif

Law Department, Faculty of Law, Tishk International University, Kurdistan Region, Iraq

———————————————————————–———————————————————————–——————————

الملخص

نظرية الموظف الفعلي نظرية يعترف به القضاء الاداري في العراق حيث يمارس الوظيفة من قبل شخص غير معين قانوناً أو لبطلان تعيينه لضمان سير المرافق العامة، و ويستمد هذه النظرية المادة 62 من قانون الخدمة المدنية العراقي و من التطبيقات القضائية و إعتبار أعماله مشروعاً، ومع الرغم من عدم وجود نص صريح في قانون العقوبات المرقم 111 لسنة 1969، إلا أنه يتفق الفقه و القضاء على خضوع أحكامه لأحكام الجرائم الوظيفية حماية لهيبة الدولة و المال العام، حيث يعامل الموظف الفعلي معاملة الموظف القانوني إستناداً لمبدأ سير المرافق العامة، وهذه المعاملة تكون من جانب الجرائم المرتكبة من قبل الموظف الفعلي و الجرائم المرتكبة ضده.

الكلمات المفتاحية: الموظف العام، الموظف الفعلي، الصفة الوظيفية، المسؤلية الجزائية، الركن المعنوي.

قائمة المصادر

أولًا: الكتب:

جورج فوديل، وبيار دلفوفيه. القانون الإداري، الجزء الثاني، ترجمة منصور القاضي، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 2008.
جورجي شفيق ساري. قواعد وأحكام القضاء الإداري، الطبعة الخامسة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003.
د. رمزي طه الشاعر. تدرج البطلان في القرارات الإدارية – دراسة مقارنة، ط2، مطبعة جامعة عين شمس، 1988.
د. سليمان الطماوي. الوجيز في القانون الإداري، دار الفكر العربي، القاهرة، 1979.
د. سليمان الطماوي. النظرية العامة للقرارات الإدارية (القضاء الإداري)، راجعه ونقحه د. محمود عاطف البنا، دار الفكر العربي، القاهرة، 2006.
د. علي عبدالقادر القهوجي. قانون العقوبات – القسم الخاص (جرائم الاعتداء على المصلحة العامة)، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2010.
د. فوزت فرحات. القانون الإداري العام، الكتاب الأول، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2004.
د. مأمون محمد سلامة. قانون العقوبات – القسم الخاص، ج1، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، سلامة للنشر والتوزيع، مصر، 2020.
د. مصطفى كيرة، نظرية الاعتداء المادي في القانون الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة، 1964.

ثانيًا: الرسائل والأطاريح الجامعية:

عبدالله محمد البطوش. نظرية الموظف الفعلي فقهاً وقضاءً، رسالة ماجستير، جامعة مؤتة، 2006.
خضر عبد علي عباس. نظرية الموظف الفعلي في الظروف العادية والاستثنائية، رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية في لبنان، 2019.
قيدار عبدالقادر صالح آل سعو. النظام القانوني للموظف الفعلي، أطروحة دكتوراه ، جامعة الموصل، الموصل، 2005.
د. مجدي عزالدين يوسف. الأساس القانوني لنظرية الموظف الفعلي، أطروحة دكتوراه، جامعة عين شمس، 1987.
هدى سالم محمد الأطرچـي. التكييف القانوني للجرائم في قانون العقوبات العراقي، أطروحة دكتوراه، جامعة الموصل، 2000.

ثالثًا: الأبحاث والدوريات العلمية:

جبار كامل حسبن. الجرائم الوظيفية وأثرها على انتهاء الوظيفة العامة، مجلة كلية القانون بجامعة الكوفة، العدد 59، 2023.
د. عصام عبدالوهاب البرزنجي. «العنصر الشخصي للاختصاص في القرار الإداري»، مجلة العلوم القانونية، جامعة بغداد، المجلد العاشر، العدد 1، 1994.
د.يوسف سعدالله الخوري، زوال العمل الإداري بفعل الإلغاء والاسترداد، مجلة القضاء الإداري (لبنان)، العدد 3، 1988.
د. رحاب عمر سالم، المسؤولية الجنائية للموظف الفعلي – دراسة تطبيقية مقارنة على المدير الفعلي للشركة التجارية، مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية، المجلد العاشر، العدد الثاني، يونيو 2024.

رابعًا: الأحكام القضائية والقرارات

قرار مجلس شورى الدولة اللبناني رقم 456 بتاريخ 11/5/2005، مجلة القضاء الإداري، 2009.
الحكم رقم 12/2009 بتاريخ 7/6/2009، قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة العراقي، 2009.
الحكم رقم 7/2011 بتاريخ 31/1/2011، قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة العراقي، 2011.
محكمة النقض المصرية، جلسة 5/4/2014، الطعن رقم 6431 لسنة 82 قضائية، غير منشور.
قرار المحكمة الاتحادية العليا العراقية رقم 121/اتحادية/2022 بتاريخ 15/5/2022 منشور على الموقع الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا. تاريخ الزيارة: 1/11/2025.
رأي مجلس الدولة المرقم 169 لسنة 2024. منشور على الموقع الالكتروني: https://council-state.iq/?page=41. تاريخ الزيارة: 15/10/2025.