دور الاليات الضبطية لحماية البيئة العامة وتعزيز التنمية المستدامة
https://doi.org/10.23918/ilic10.35
Keywords: Administrative Control, Administrative Sanctions, Penalties, Administrative Penalties, Licensing
PROCEEDINGS OF 10th INTERNATIONAL LEGAL ISSUES CONFERENCE
Faculty of Law, Tishk International University
Date:10-11. June 2026
Venue: Kurdistan Region- Erbil, Iraq
ISBN: 979-8-9890269-4-4
———————————————————————–———————————————————————–——————————–
Lect. Dr. Lamia shaker Ahmed
Northern Technical University – Administrative Technical College, Mosul, Iraq
———————————————————————–———————————————————————–——————————
الملخص
تعد البيئة العامة هي محور الكون التي يجب أن يحافظ الانسان عليها، فهي نعمة الله سبحانه وتعالى، سواءٍ كانت هذه البيئة تتمثل، بالارض، أم في الجو، أو في البحر، فكان لا بُدَّ للأنسان من الحفاظ عليها، من التلوثات التي تصيب البيئة نتيحة التغيرات التي تطرأ على الكوكب، ومن أمثالها التطورات التكلولوجية ومخلفات المصانع والمجاري والسفن في البحار والإنهار وحوادث السيارات وتسرب المواد السامة والضارة بالبيئة.
ومن أجل حماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامه، كان لا بُدَّ من تدخل الانسان بواسطة الإدارة، من خلال آليات ضبطية، تتبعها لتتولى المحافظة على البيئة، إذ تكمن مشكلة بحثنا في أن التلوث البيئي يعد من أهم المشكلات الهامة، التي تواجهة الانظمة القانونية المختلفة لما ينتج عنها من اثار سلبية على البيئة، وما يرافق ذلك من قصور في التشريعات الضبطية التي تعالج موضوع حماية البيئة العامة إذ أنهُ لاتخلو إي دولة من دول العالم بالاهتمام بالبيئة العامة وبناءاً على ذلك، ولحل مشكلة البحث سوف نقسم بحثنا إلى مبحثين تناول في المبحث الأول مفهوم البيئة العامة والتنمية المستدامة، فخصصنا المطلب الاول بالكلام بالتعريف عن البيئة العامة، والذي قسمنا إلى فرعين الفرع الأول: تعريف الضبط الإداري، الفرع الثاني: أنواع الضبط الإداري، أما المطلب الثاني الضبط الإداري بين حماية البيئة العامة والتنمية المستدامة فكان، الفرع الاول تعريف البيئة العامة، إما الفرع الثاني فهو عن تعريف التنمية المستدامة، وفي المبحث الثاني تكلمنا عن دور آليات الضبط الإداري لحماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة والذي بدورنا قسمنَا إلى مطلبين فتكلمنا في المطلب الأول عن الآليات الضبطية الوقائية لحماية البيئة والذي قسمنا إلى فرعين الفرع الأول الآليات الضبطية الإدارية المقيدة لحرية الافراد في ممارسة بعض الاشطة البيئية، والفرع الثاني مدى إلزامية الافراد للقيام ببعض الانشطة الوقائية للحفاظ على البيئة إما المطلب الثاني، فخصصنا بالكلام عن الآليات الضبطية الردعة لحماية البيئة العامة لتعزيز التنمية المستدامة والذي قسمنا كذلك إلى فرعين فتكلمنا في الفرع الأول عن العقوبات البيئية غير الإدارية وخصصنا الفرع الثاني بالكلام عن العقوبات البيئية الإدارية.
المصادر
أولاً: الكتب لغة:
- الامام بن أبي بكر عبد القفادر الرزاري، مختار الصحاح، دار الرضوان، حلب، 2005.
- محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، دار الكتاب العربي، دون سنة نشر.
ثانياً: الكتب القانونية:
- د. اسماعيل نجم الدين زنكنه، القانون الإداري البيئي، دراسة تحليلية مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، ط1، بيروت، 2012.
- د. زانا رؤف حمه كريم ودانا عبد الكريم سعيد، المبادى العامة في القانون الإداري، الكتاب الأول، ط1، مكتبة باحكار، 2006.
- د. صلاح يوسف عبد الحليم، أثر القضاء الإداري في النشاط الإداري لدولة، ط1، دون دار نشر، دون سنة طبع، الاسكندرية.
- د. عبد العليم مشرف، دور سلطات الضبط الإداري في تحقيق النظام العام وأثرها على الحريات العامة (دراسة مقارنة)، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 1998.
- د. عبد القادر الشيخلي، حماية البيئة في ضوء الشريعة والقانون والإدارة والتربية والاعلام، ط1، منشورات الحلب الحقوقية، بيروت، 2009، ص283.
- د. عبد العليم مشرف، دور سلطات الضبط الإداري في تحقيق النظام العام وأثرها على الحريات العامة (دراسة مقارنة)، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 1998، ص4.
- د. عبد الناصر زياد هيا جنة، النظرية العامة للقانون البيئي مع شرح التشريعيات البيئية، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2012.
- عبد محمد مناجي المنوخ العازمي، الحماية الإدارية للبيئة (دراسة مقارنة)، ط1، دار النهضة العربية، مصر، 2009.
- صفاء الدين محمد عبد الحكيم الصافي، حق الانسان في التنمية الاقتصادية وحمايتها دوليا، ط1، منشورات الحلب الحقوقية، 2005.
- د. ماهر صالح علاوي، مبادىء القانون الإداري، المكتبة القانونية، بغداد (دون سنة نشر.
- د. محمد رفعت عبد الوهاب، مبادىء وأحكام القانون الإداري، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2002.
- د. محمد قدوري حسين، القانون الإداري، ط1، دار اثراء للنشر والتوزيع، عمان، 2009.
- د. ماجد راغب الحلو، قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة، منشأة المعارف، الاسكندرية، 2007.
- د. ماجد راغب الحلو، قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 2007.
- محمد صافي يوسف، مبدأ الاحتياط لوقوع الاضرار البيئية، دراسة في أطار القانون الدولي، دار النهضة العربية، 2007.
- د. نواف كنعان، القانون الإداري، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2005.
- د. محمود أحمد طه، الحماية الجنائية للبيئة من التلوث، منشأة المعارف، الاسكندرية، 2007.
ثالثاً: رسائل الماجستير واطاريح الدكتواره:
- حسونة عبد الغني، الحماية القانونية للبيئة في أطار التنمية المستدامة، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى جامعة محمد خضير سكرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 2013.
- عبد المجيد غنيم عطشان المطيري، سلطة الضبط الإداري وتطبيقاتها في دولة الكويت، رسالة ماجستير، جامعة الشرق الاوسط، عمان، 2011.
رابعاً: البحوث والدوريات:
- د. حنان محمد العنيين، الضمانات القانونية لحماية البيئة العراقية، دراسة منشورة في مجلة الدراسات القانونية، العدد 30، بيت الحكمة، بغداد، 2012.
- رنا ياسين حسين العباوي، وسائل الإدارة في حماية البيئة، مجلة الرسالة للحقوق، تصدر عن جامعة بغداد، كلية الطب البيطري، العدد الثاني، السنة الثالثة، 2011.
- عبد علي محمد السوداني، حماية البيئة الطبيعية في القانون الدولي الانساني، مجلة رسالة الحقوق، تصدر عن جامعة الكربلاء كلية القانون، العدد الثاني، السنة السادسة، 2014.
- علاء نافع، دور الجزاءات الإدارية في حماية البيئة، بحث منشور في مجلة الكوفة، تصدر عن كلية القانون، جامعة ميسان، العدد 18، 2013.
- د. مصطفى موسى شحاذة، الوقاية من المخاطر البيئية في دولة الامارات العربية المتحدة، بحث منشور في مجلة الحقوق، كلية الحقوق، جامعة البحرين، المجلد الخامس، العدد 11، 2008.
- ونوفى جمال، تعزيز حماية البيئة من خلال آليات الضبط الإداري، بحث منشور في الاكاديمية للدراسات الاجتماعية والانسانية، المجلد 12، العدد 2، القسم (1) العلوم الاقتصادية والقانونية.
خامساً- القوانين والتعليمات:
- قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل.
- قانون حماية البيئة المصري رقم(4) لسنة 1991.
- الدستور العراقي لسنة 2005.
- قانون حماية وتحسين البيئة العراقي رقم(27) لسنة 2009 النافذ.
- النظام الداخلي لتشكيلات وزارة البيئة ومهامها رقم (31) لسنة 2011.
- تعليمات إدارة النفايات الخطرة رقم (3) لسنة 2015.
- تعليمات استخدام الحماة المعالجة في الزراعة رقم 1 لسنة 2016.
سادساً- المصادر باللغة الاجنبية:
1- DeIaubadere(Andre) Traitede droit Admin stratifL G,D,7eed,1978
2- pierre-Marie, Droit Intertional pubique EDTION Dalloze, paris,1992.