Research – 34 – ILIC 10

حق الاعتراض على مشروعات القوانين (دراسة تحليلية مقارنة)

https://doi.org/10.23918/ilic10.34

Keywords: Objection, draft law, parliament, ratification.

 

Download the PDF document

PROCEEDINGS OF 10th INTERNATIONAL LEGAL ISSUES CONFERENCE

Faculty of Law, Tishk International University

Date:10-11. June 2026

Venue: Kurdistan Region- Erbil, Iraq

ISBN: 979-8-9890269-4-4

———————————————————————–———————————————————————–——————————–   

Prof. Dr. Rozhan Dizayee

Law department,  Faculty of Law, Tishk International University, Kurdistan Region, Iraq

———————————————————————–———————————————————————–——————————

الملخص

يتنأول هذا البحث الإطار القانوني لحق الاعتراض على مشروعات القوانين، فالاعتراض لا يعني إعدام مشروع القانون، ولا ايقاف القانون بل إعادة القانون إلى البرلمان، وأمام البرلمان خياران إما اعادة المناقشة أو إقراره كما كان، أي أن القرار النهائي يكون للبرلمان، وفي حالة إصرار البرلمان على موقفه فإن هذا يؤدي إلى اصدار القانون. وان سبب اعتراض الرئيس غالبا ما يكون المصلحة العامة.

وتكمن أهمية هذا البحث في أنه دساتير معظم الدول تعطي لرئيس الدولة حق الاعتراض على مشروعات القوانين التي تمت المصادقة عليها من قبل البرلمان، وفي هذه الدول أو الاقاليم التي يكون للرئيس حق الاعتراض على القوانين يعني أن دور الرئيس لا يقتصر على كونه رئيس السلطة التنفيذية وإنما يعد مشاركاً في سن التشريع.

لأهمية وخطورة الاعتراض وضعت الدساتير نصوصا لتنظيمه من ناحية الجهة التي لها حق الاعتراض وكيفية الاعتراض وتقييده بفترة زمنية واشتراط ذكر سبب الاعتراض في دساتير بعض الدول، ففي دساتير الدول محل الدراسة تم تحديد الآلية التي يتم بها الاعتراض.

تمت معالجة هذا الموضوع من خلال المنهج التحليلي والمقارن بين موقف المشرع في كل من إقليم كوردستان والعراق والدول العربية لبيان نقاط الاختلاف والتوافق بين نصوص الدساتير والقوانين محل الدراسة ومدى انسجام القوانين مع واقع إقليم كوردستان.

وتوصلنا إلى ان هناك قصور تشريعي في العراق لابد من تدخل المشرع لمعالجته. وفي نهاية البحث توصلنا إلى جملة من التوصيات من أهمها نوصي المشرع الدستوري في العراق بمنح رئيس الجمهورية حق الاعتراض على مشاريع القوانين التي يقرها مجلس النواب العراقي، إسوة بدساتير بقية الدول.

الكلمات المفتاحية: الاعتراض، مشروع القانون، البرلمان، المصادقة.

 

المصادر

أولا-الدساتير والقوانين

1. دستور المملكة الاردنية الهاشمية عام ١٩٥٢ المعدل
2. دستور دولة الكويت ١٩٦٢
3. دستور الامارات العربية المتحدة ١٩٧١
4. دستور مملكة البحرين ٢٠٠٢
5. دستور العراق ٢٠٠٥
6. دستور جمهورية السودان الفدرالي الانتقالي لعام ٢٠٠٥
7. دستور المملكة المغربية ٢٠١١
8. دستور الجمهورية العربية السورية ٢٠١٢
9. دستور مصر ٢٠١٤
10. قانون رئاسة اقليم كوردستان – العراق رقم (١) لسنة ٢٠٠٥ المعدل
11. قانون المحكمة الاتحادية العليا العراقي رقم ٣٠ لسنة ٢٠٠٥.
12. النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي عام ٢٠٢٢.
13. النظام الداخلي لبرلمان كوردستان عام ٢٠١٨.

ثانيا-الكتب والابحاث

1. د. ابراهيم ابو الليل ود. محمد الالفي، المدخل الى نظرية القانون ونظرية الحق، جامعة الكويت، مطابع مقهوي، الكويت، 1986.
2. ابراهيم عبد العزيز شيحا، النظم السياسية والقانون الدستوري (تحليل النظام الدستوري المصري)، منشأة المعارف، الاسكندرية.
3. احمد حمزة ناصر، حق رئيس الجمهورية في الاعتراض على القوانين وفق دستور العراق عام ٢٠٠٥ النافذ، دراسة تحليلية مقارنة، بحث منشور في مجلة واسط للعلوم الإنسانية تصدرها كلية القانون، المجلد ١١، العدد ٣٢، ٢٠١٦.
4. د. توفيق حسن فرج، المدخل للعلوم القانونية، ط٢، ١٩٨١.
5. د. جواد الهنداوي، النظام السياسي على ضوء الدستور الاتحادي العراقي، دراسة تحليلية مقارنة، المؤسسة الوطنية للتنمية والتطوير، ط١، دار الرافدين للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ٢٠٠٦.
6. د. حسن البحري، سلطة الرئيس الأمريكي في الاعتراض على القوانين، دراسة تحليلية، بحث منشور في مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد ٢٨، العدد الأول، ٢٠١٢.
7. د.سالم نعمة رشيد الطائي، حق رئيس الدولة في الاعتراض على القوانين، دراسة دستورية مقارنة، مؤسسة البيت القانوني، الكوفة، ٢٠٢٤، ص ١٨.
8. د. سعيد عبدالكريم مبارك، أصول القانون ط١، ١٩٨٢.
9. د. عبدالرزاق احمد السنهوري ود. احمد حشمت ابو ستيت، اصول القانون، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، دار الفكر العربي، القاهرة، ١٩٥٢.
10. د. عبدالغفور كريم علي وهيمن قاسم بايز، دستور الولايات المتحدة الأمريكي، معطيات علمية تاريخية وقانونية، مطبعة شهاب أربيل، ٢٠١٤.
11. عبدالاله سطي، علاقة الملك بالبرلمان، مقالة منشورة على الموقع: ahewar.org
12. عصام عابدين، اعتراض رئيس الدولة على مشروعات القوانين التي يقرها البرلمان، منشور على الموقع pcpar.org
13. غزوي محمد سليم، نظرات حول حق رئيس الدولة في الاعتراض على القوانين، بحث منشور في مجلة دراسات العلوم الإنسانية، المجلد ٢١، العدد ٣، الأردن، ١٩٩٤.
14. كريم محمد صوفي، دستور جمهورية السودان الفدرالي الانتقالي لعام ٢٠٠٥ مطبوعات منظمة النجدة الشعبية (الثقافة القانونية) اربيل، كوردستان -العراق، ٢٠٠٥.
15. د. محسن خليل، القانون الدستوري والنظم السياسية، ١٩٧١.
16. د. محمد المجذوب، القانون الدستوري والنظام السياسي في لبنان (اهم النظم الدستورية والسياسية في العالم)، منشورات الحلبي الحقوقية، ط٤، بيروت، لبنان، ٢٠٠٢.
17. د. محمد كاظم المشهداني، النظم السياسية، مطابع دار الحكمة للطباعة والنشر، الموصل، ١٩٩١.
18. مصطفى سالم مصطفى، حق رئيس الدولة في الاعتراض على مشاريع القوانين، دراسة مقارنة، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية تصدرها كلية الشريعة والقانون في جامعة خورفكان، المجلد ٣٨، العدد الأول، ٢٠٢٣.
19. د. نعمان احمد الخطيب، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، ط١، الاصدار الثالث، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ٢٠٠٦.