أثر تغيير سعر العملة على الضمانات المالية في الفقه الإسلامي والقانون المدني العراقي
https://doi.org/10.23918/ilic9.01
Keywords: Currency value fluctuation, Financial guarantees, Islamic jurisprudence, Iraqi civil law, Exceptional circumstances, Stability of obligations.
PROCEEDINGS OF 10th INTERNATIONAL LEGAL ISSUES CONFERENCE
Faculty of Law, Tishk International University
Date:10-11. June 2026
Venue: Kurdistan Region- Erbil, Iraq
ISBN: 979-8-9890269-4-4
———————————————————————–———————————————————————–——————————–
Dr. Khalid Jalal Muhiadin
Department of Islamic Studies, College of Islamic Science, Salahaddin University-Erbil, Erbil, Kurdistan Region, Iraq
Law Department, Faculty of Law, Tishk International University, Kurdistan Region, Iraq.
———————————————————————–———————————————————————–——————————
المقدمة
تتناول هذه الدراسة إشكالية تغيّر سعر العملة بوصفها من أبرز التحديات الاقتصادية المعاصرة ذات الانعكاسات القانونية والفقهية، لما تخلّفه من آثار مباشرة على الالتزامات المالية والضمانات المقررة لتأمينها، ولا سيّما في ظل التقلبات النقدية الحادة الناتجة عن التضخم والأزمات المالية. وتبرز أهمية الإشكالية عند اتصالها بالضمانات المالية، لما لها من دور محوري في تحقيق استقرار المعاملات وصون الحقوق، إذ يثير تغيّر القيمة الشرائية للنقود تساؤلات جوهرية حول ثبات الالتزام المالي، والعدالة في الوفاء، والتوازن العقدي بين أطراف العلاقة.
ويكشف البحث عن تباين المعالجة الفقهية والقانونية لهذه المسألة؛ إذ تعددت آراء الفقه الإسلامي بشأن أثر تغيّر قيمة النقود على الديون المضمونة، في إطار سعيه إلى الموازنة بين استقرار المعاملات ومنع الضرر استنادًا إلى قواعده الكلية ومقاصده العامة. في المقابل، يعتمد القانون المدني العراقي مبدأ الاسمية النقدية كأصل عام، مع إقراره استثناءات محدودة تتيح التدخل القضائي لتحقيق العدالة في الحالات الاستثنائية، ولا سيّما عبر نظرية الظروف الطارئة، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مدى كفاية النصوص القانونية القائمة لمواجهة الآثار الواقعية للتقلبات النقدية.
وانطلاقًا من ذلك، تهدف الدراسة إلى بحث أثر تغيّر سعر العملة على الضمانات المالية من منظور فقهي إسلامي وقانوني عراقي، من خلال تحليل الأسس النظرية والضوابط التطبيقية في كلا النظامين، وبيان أوجه الاتفاق والاختلاف بينهما، وصولًا إلى تقييم قدرتهما على تحقيق العدالة وحماية الحقوق في ظل الواقع النقدي المعاصر.
وتكمن أهمية هذا البحث في كونه يسلّط الضوء على موضوع يجمع بين الأصالة والمعاصرة، ويمسّ واقع المعاملات المالية اليومية، كما يهدف إلى الإسهام في إثراء النقاش العلمي حول تطوير الحلول الفقهية والقانونية الكفيلة بمعالجة آثار تغيّر سعر العملة على الضمانات المالية، بما يحقق الاستقرار المالي ويحفظ التوازن بين أطراف العلاقة القانونية.
أولًا: إشكالية البحث
يتناول البحث إشكالية تأثير تغيّر سعر العملة على الالتزامات النقدية وكفاية الضمانات المالية، ولا سيّما عند التغيّر الجوهري في القيمة الشرائية بين إنشاء الضمان وتنفيذه، لما يثيره ذلك من تساؤلات حول العدالة العقدية وحماية الطرف الضعيف واستقرار المعاملات. ويتمحور البحث حول بيان مدى هذا التأثير في الفقه الإسلامي والقانون المدني العراقي، والأسس التي يعتمدها كل منهما لمعالجته، من خلال دراسة مفهوم تغيّر العملة وآثاره، وموقف الفقه الإسلامي، وحدود مبدأ الاسمية النقدية واستثناءاته في القانون العراقي، ودور القواعد الفقهية ونظرية الظروف الطارئة، مع إبراز أوجه الاتفاق والاختلاف بين النظامين.
ثانيًا: فرضيات البحث
ينطلق البحث من فرضية مفادها أن تغيّر سعر العملة ينعكس على القيمة الحقيقية للضمانات المالية، بما قد يخلّ بالتوازن بين أطراف الالتزام. ويرى أن الفقه الإسلامي يمتلك مرونة أوسع في مواجهة هذه الآثار استنادًا إلى قواعده الكلية ومقاصده، في حين يقوم القانون المدني العراقي على مبدأ الاسمية النقدية مع إقراره باستثناءات محدودة لا تكفي لمعالجة التقلبات الحادة. ويخلص إلى أن التكامل بين الحلول الفقهية والمعالجات القانونية الحديثة يمكن أن يوفّر إطارًا أكثر عدالة واستقرارًا لمعالجة هذه الإشكالية.
ثالثًا: أهمية البحث
يبرز البحث أهميته العلمية في سدّ نقصٍ بحثي عبر دراسة مقارنة تربط الفقه بالواقع النقدي المعاصر، وتكمن أهميته العملية في معالجة نزاعات المعاملات اليومية الناتجة عن تغيّر سعر العملة، بينما تتجلى أهميته التشريعية والقضائية في تقييم كفاية النصوص القائمة واقتراح تطويرٍ تشريعي وتفسيري لمعالجة آثار هذا التغيّر على الضمانات المالية.
رابعًا: منهج البحث
اعتمد البحث على مناهج علمية متكاملة شملت التحليل للنصوص الفقهية والقانونية المتعلقة بالضمانات المالية وتغيّر سعر العملة، والمقارنة بين موقف الفقه الإسلامي والقانون المدني العراقي في هذا الشأن، إضافة إلى الاستنباط لاستخلاص القواعد العامة وربطها بالواقع المعاصر.
خامساً: خطة البحث
المقدمة:
وتتضمن: أهمية الموضوع، سبب اختياره، إشكالية البحث، فرضياته، منهجه، وحدود الدراسة.
المبحث الأول: الضمانات المالية في الفقه الإسلامي والقانون المدني العراقي
المطلب الأول: الضمانات المالية في الفقه الإسلامي
المطلب الثاني: الضمانات المالية في القانون المدني العراقي
المبحث الثاني: طبيعة النقود وتطورها في الفقه الإسلامي والقانون المدني العراقي
المطلب الأول: مفهوم النقود وطبيعتها في الفقه الإسلامي
المطلب الثاني: طبيعة النقود وتطورها في القانون المدني العراقي
المبحث الثالث: أثر تغيير سعر العملة على الضمانات المالية في الفقه الإسلامي والقانون المدني العراقي
المطلب الأول: أثر تغيّر سعر العملة على الضمانات المالية في الفقه الإسلامي
المطلب الثاني: أثر تغيّر سعر العملة على الضمانات المالية في القانون المدني العراقي
الخاتمة، وتتضمن: أهم النتائج التي توصّل إليها البحث، وأبرز التوصيات والمقترحات.
قائمة المصادر والمراجع
أولاً: مصادر الفقه الإسلامي
- الكاساني، علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنف، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية،1986
- ابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد ، الشهير بابن قدامة المقدسي، المغني ،دار الفكر، بيروت، 1405ه
- النووي، أبو زكريا محيي الدين بن شرف النووي، المجموع شرح المهذب،دار الفكر،بيروت، بدون سنة الطبع
- السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي، المبسوط،دار الفكر، بيروت، الطبعة الأاولى، 2000
- ابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد ، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، دار الحديث، القاهرة، بدون الطبعة، 2004
- الخرشي، محمد بن عبد الله الخرشي المالكي أبو عبد الله، شرح مختصر خليل،دار الفكر، بيروت، بدون طبعة وبدون تاريخ
- ابن عابدين، بن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي، رد المحتار على رد المختار، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية، 1992
- الإمام مالك، مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني، المدونة، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، 1994
- ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، مجموع الفتاوى، مجمع ملك فهد، السعودية، 1995
- د. محمد عثمان شبير، المعاملات المالية المعاصر في الفقه الاسلامي، دار النفائس، عمان، الطبعة السادسة، 2001
- الشربيني، شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1994
- محمد بن أحمد الرهوني، حاشية الرهوني على شرح الزرقاني، الطبعة الأولى، المطبعة الأميرية، مصر، 1306ه
- منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، دار الفكر، بيروت، 1402
- القرافي، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي، الذخيرة،دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، 1994
ثانياً: مصادر القانون:
– السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، في التأمينات الشخصية والعينية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1969
– د. هدى عبدالله، الضمانات العينية للدائن، أحكامها ومفاعيلها، طبعة أولى، منشورات الحلبي الحقوقية،2020
– د. سمير عبد السيد تناغو، التأمينات الشخصية والعينية، منشأة المعارف، مصر، الطبعة الأولى، 2000
– القيسي،الوجيز في شرح النظرية العامة للالتزام في القانون المدني العراقي، دار الثقافة، الأردن، 2012
– محمد كامل مرسي باشا، شرح القانون المدني، بدون طبع، منشأة المعارف الاسكندرية، 2005
– د. عبدالمنعم فرج الصدة، الحقوق العينية الأصلية، دار النهضة العربية، بيروت، الطبعة الأولى، 1982.
– علي عبدالباقي، التأمينات العينية في القانون المدني، دار النهضة العربية، بيروت،2003
– عزيز العكيلي، الوسيط في شرح القانون التجاري، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمّان، الطبعة الأولى، 2008
– د. منذر الفضل، النظرية العامة للالتزام في القانون المدني العراقي، ج1، الطبعة الأولى، دار الثقافة، عمان، 1991
– عباس العبودي، شرح أحكام العقود المسماة في القانون المدني العراقي، دار الثقافة، الأردن، 2019
ثالثا: المجلات العلمية
- ثامر خالدي، الضمانات المرتبطة بعملية المؤسسة الإقتصادية، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية والسياسية-عدد17-جانفي2018 الجزائر
- لمى وهاب، الوساطة المالية في سوق الأوراق المالية، بحث منشور في مجلة الجامعة العراقية، العدد(73-5) ص14، لسنة 2025.
- البشير، محمد طه، وغني حسون طه، الحقوق العينية: الحقوق العينية الأصلية – الحقوق العينية التبعية، دار العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، الطبعة الرابعة، 2010 م.
- د. منذر الفضل، النظرية العامة للالتزام في القانون المدني العراقي، ج1، الطبعة الأولى، دار الثقافة، عمان، 1991
- كاظم، علي حسن. الفوائد القانونية في الالتزام النقدي في القانون المدني العراقي. مجلة العلوم القانونية،2019، 11(2).
- تحسين ظاهريونس، سلطة القاضي في رد الالتزام المرهق، بحث منشور في مجلة قةلاى زانست العلمية، جامعة اللبنان الفرنسي، أربيل-كوردستان، المجلد(8)، العدد (4)، خريف 202
- د. عمار محسن كراز، نظرية الظروف الطارئة وأثرها على إعادة التوازن الاقتصادي المختل في العقد، بحص منشور في مركز دراسات الكوفة، كلية القانون، جامعة الكوفة، العراق، العدد(38)سنة 2015
- محمود عمران،أهمية الأجرة في قانون الإيجار العراقي، بحث منشور في مجلة الجامعة العراقية، العدد(63ج، 3)
رابعاً: القوانين
– قانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 المعدل
– قانون البنك المركزي العراقي 2004 الصادر بموجب أمر سلطة الائتلاف رقم 56
خامساً: القرارات القضائية
- قرارات مجمع الفقه الإسلامي، مجلة المجمع الفقه الإسلامي الدولي، الدورة24، قرار رقم 238، iifa-aifi.org تاريخ الزيارة: 29/12/2025
- قرارات مجمع الفقه الإسلامي ، مجلة المجمع الفقه الإسلامي الدولي (العدد الثاني عشر ج4، ص10، والعدد الخامس ج3، ص1609) الموقع: iifa-aifi.org/ar/2074.html#_ftn1 تاريخ الزيارة: 2/1/2026
- قرارات مجمع الفقه الإسلامي،مجلة المجمع الفقه الإسلامي الدولي (العدد الثاني عشر ج4، ص10، والعدد الخامس ج3، ص1609). الموقع: WWW> iifa-aifi.org/ar/2074.html تاريخ الزيارة: 2/1/2026.
- قرار محكمة التمييز الاتحادية، حكم رقم 362/ظروف طارئة/2007، منشور على موقع : sirwanlawyer.com تاريخ الزيارة 1/1/2026
- قرار محكمة التمييز الاتحادية، 362/ظروف طارئة/2007، منشور على موقع: sirwanlawyer.com، تاريخ الزيارة: 1/1/2026.
- قرارات مجمع الفقه الإسلامي، مجلة المجمع الفقه الإسلامي الدولي، (العدد الثالث ج3 ص 1650 والعدد الخامس ج3 ص 1609). iifa-aifi.org/ar/1679.html تاريخ الزيارة: 1/1/2026