E-mail: [email protected]
Mobile: +964(0)7504731854
الفصل في الشق المستعجل لطلب وقف تنفيذ القرار الاداري
Keywords: the administrative decision, suspend the implementation, grievance, seriousness, urgency, the lawsuit.
PROCEEDINGS OF 6th INTERNATIONAL LEGAL ISSUES CONFERENCE (ILIC2021)
Faculty of Law/ Tishk International University
Date: 25th November 2021
Venue: Kurdistan Region Erbil
ISBN:978-9922-9036-7-5
_____________________________________________________________________________
د. كاوه ياسين سليم
قسم الادارة القانونية-المعهد التقني خبات-جامعة اربيل التقنية–اربيل–العراق
____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
References:
اولاَ: الكتب
• د. جيهان محمد ابراهيم جادو، الاجراءات الادارية للطعن في الاحكام القضائية الادارية، دراسة مقارنة، دار الكتاب القانوني، من دون سنة الطبع.
• حمدي القبيلات، الوجيز في القضاء الاداري، ط1، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، 2011.
• د. سامي جمال الدين، الوسيط في دعوى الغاء القرارات الادارية، منشأة المعارف، الاسكندرية، 2004.
• د. سعيد بوشعير، القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة، الجزء الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2008.
• د. سليمان محمد الطماوي، النظرية العامة للقرارات الادارية، دراسة مقارنة، ط3، دار الفكر العربي، 1966.
• د. السيد خليل هيكل، رقابة القضاء على اعمال الادارة، دار النهضة العربية، 1998.
• د. عبد الغني بسيوني عبد االله، وقف تنفيذ القرار الاداري في احكام القضاء الاداري، ط31، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2001.
• د. عبدالحكيم فودة، الخصومة الادارية، احكام دعوى الالغاء والصيغ النموذجية لها، دار المطبوعات الجامعية، 1996.
• د. عبدالعزيز عبدالمنعم خليفة، وقف تنفيذ القرار الاداري، مكتب الجامعي الحديث، الاسكندرية، 2016.
• د. عصمت عبدالمجيد بكر، مجلس الدولة، ط1، دار الكتب العلمية، لبنان، 2011.
• فهد عبدالكريم أبوز العثم، القضاء الإداري بين النظرية والتطبيق، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2005.
• ماجد راغب الحلو، القضاءالإداري، دارالمطبوعات الجامعية، الإسكندرية، الطبعةالأولى، 1994 .
• د. مازن ليلو راضي، القضاء الاداري، دار المطبوعات الجامعية، 2016.
• د. محمد باهي ابو يونس، الحماية القضائية المستعجلة للحرية الاساسية، دار الجامعة الجديدية، 2008.
• د. محمد باهي ابو يونس،الرقابة القضائية على شرعية الجزاءات الادارية العامة، دار الجامعة الجديدة للنشر، 2000.
• د. محمد رفعت عبدالوهاب، المحاكم الادارية الاستئنافية في فرنسا،دار الجامعة الجديدة،الاسكندرية، 2012.
• د. محمد علي راتب، محمد نصرالدين كامل، محمد نصرالدين كامل، محمد فاروق راتب، قضاء الامور المستعجلة، الجزء الاول، دار الطباعة الحديثة، بيروت، لبنان، دون سنة الطبع.
• د. محمد الصغير بعلي، الوسيط في المنازعات الادارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، 2009.
• د. محمد فواد عبدالباسط،الكتاب الاول،القرار الاداري،الاعمال الادارية القانونية،دار النهضة العربية، 2012.
• د.محمد فؤاد عبدالباسط، وقف التنفيذ القرار الاداري، دار الجامعة الجديدة، 2007.
• المستشار الدكتور محمد ماهر ابو العينين، الدفوع الادارية والموضوعية امام القضاء الاداري، الكتاب الثاني، المركز القومي للاصدارات القانونية، 2017.
القوانين والقرارات
• قانون المرافعات المدنية العراقية رقم 83 لسنة 1969.
• قانون مجلس شورى الدولة بالقانون رقم 106 لسنة 1989.
• مجلس الدولة المصري رقم 47 لسنة 1972.
• القانون الفرنسي 31/12/1987.
• قانون 30 جوان(حزيران) 2000 المتعلق بالقضاء المستعجل.
• القانون المصري رقم (6) لسنة 1952 فقد استبدل المشرع نص المادة التاسعة من قانون انشاء مجلس الدولة رقم (112) لسنة 1946.
• قانون المصري رقم (165) في 24 آيار/مايو سنة 1955.
• القانون رقم 106 لسنة 1989، قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979
• القرار رقم 119/الهيئة العامة/ إدارية/ 2012، المبادئ القانونية في قرارات وفتاوى مجلس شورى إقليم كوردستان- العراق، 2009 – 2011، ط1، مطبعة الحاج هاشم، اربيل،2012.
• هيأة انضباط موظفي الاقليم في جلسة يوم 28/8/2013.
• قرار هيئة إنضباط موظفي الإقليم العدد 135/ الهيئة الانضباطية/ 2013 في 31/10/2013.
الملخص
ان طلب وقف تنفيذ القرار الاداري هو طلب مستعجل يتقدم به الطاعن بالقرار الاداري بالالغاء سعياً به توقي آثار هذا القرار التي قد يتعذر تدراكها في حال قبول دعوى الالغاء، على أن القضاء بوقف تنفيذ القرار الاداري سلطة تقديرية للمحكمة المختصة بنظر الدعوى في الالغاء. وجاء هذا النظام ليحافظ على التوازن بين مصلحة العامة والتي يستهدفها نشاط الادارة، والمصلحة الخاصة للافراد التي تتطلب وقف التنفيذ القرار الاداري المطعون فيه. فهو اجراء وقائي مؤقت في مسار دعوى الالغاء، يهدف الى حماية عاجلة لمصالح لا تحتمل الانتظار لحين البت النهائي في أمرها. كما أن الحكم بوقف تنفيذ القرار الاداري من جانب القضاء سيؤدي الى سد ثغرة التي يفتحها تنفيذ القرار الاداري وهي استحالة إعادة الحال الى ما كان عليه عند صدور حكم الالغاء، فضلاً عن منع انتاج قرار إداري غير مشروع لآثاره في حق ذوي الشأن.
ويرجع الفضل في وجود هذا النظام الاستثنائي الى المشرع الفرنسي الذي منح مجلس الدولة اختصاص وقف تنفيذ القرارات الادارية، وذلك بموجب المادة الثالثة من مرسوم 22/7/1806، وتكرر بعد ذلك في التشريعات كافة التي تتابعت لتنظيمه ثم لتنظيم المحاكم الادارية. واستحدثه المشرع الفرنسي بالقانون رقم 597 الصادر في 30 حزيران لسنة 2000، مع مرسوم تطبيقي له بتاريخ 22 تشرين الثاني لسنة 2000، منذ اول كانون الثاني 2001، إذ اعطى القانون لموضوع الاستعجال في القضاء الاداري حقه من الاهتمام والتجديد.
كما نص المادة (49) من قانون مجلس الدولة المصري على أنه (… يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى..) . وجاء في البند رابعاً من المادة السابعة من قانون مجلس شورى الدولة العراقي بأن (محكمة القضاء الاداري تختص للفصل في صحة الاوامر .. بناء على طلب من ذي مصلحة..)، أما في العراق فوفق القانون رقم 106 لسنة 1989 اصبحت محكمة القضاء الاداري هي الجهة القضائية المختصة، اما اقليم كردستان فقد نصت البند أولاً من المادة الثالثة من قانون مجلس الشورى في الاقليم (تختص المحكمة الادارية بالنظر في صحة الاوامر و … بناء على طعن من ذي مصلحة..)
الكلمات المفتاحية: القرار الاداري – وقف التنفيذ- التظلم- الجدية – الاستعجال- صحيفة الدعوى