دور القضاء الإداري في تخليق الحياة العامة بالمغرب

https://doi.org/10.23918/ilic9.42

Keywords: The Ethical Governance of Public Life, Administrative Jurisdiction, Justice, Judicial decisions.

 

Download the PDF document

PROCEEDINGS OF 9th INTERNATIONAL LEGAL ISSUES CONFERENCE

Faculty of Law, Tishk International University

Date:27-28. February 2025

Venue: Kurdistan Region- Erbil, Iraq

ISBN: 979-8-9890269-3-7

———————————————————————–———————————————————————–——————————–

 Hanane El Karimi

Scholar in Public Law and Political Science at the Faculty of law, Economic, and Social Sciences in Mohammedia

Laboratory of Public Law and Human Rights (LDPDH)

Hassan II University of Casablanca – Morocco

———————————————————————–———————————————————————–——————————–

Abstract

the legitimacy of the rule of law depends on the existence of independent judicial oversight to ensure the lawfulness of administrative activities and decisions. The privilege of administration does not allow the administration to act simultaneously as a party to a dispute and as a source of decision-making. This double responsibility can lead to mistakes and damage to individuals. Therefore, to maintain justice and strengthen the rule of law, it is necessary to limit this power and protect legal sovereignty. Administrative justice is an important oversight mechanism that promotes fairness and integrity while protecting the rule of law and individual rights in this context.

The role of the state in Morocco has evolved significantly in various political, social, economic, and cultural dimensions, resulting in an increase in administrative duties and authorities. The administration as a moral figure within the framework of the state, performs administrative acts aimed at the realization of the public interest and is therefore endowed with the privilege of public authority. So, an independent judicial system is necessary for moral behavior in the public sector. However, experience has shown that this alone is not sufficient for various reasons, the most notable of which is the lack of enforcement of final verdicts. This study offers an opportunity to address this issue by assessing the development of administrative justice in the Moroccan context and evaluating the impact of non-compliance decisions on the moral behavior of the public.

قائمة المصادر 

الكتب والمجلات علمية:

  • إكرامي خطاب (2017): “حقيقة الازدواج في النظام القضائي السعودي: دراسة مقارنة”، المجلة الدولية للقانون، دار جامعة حمد بن خليفة للنشر http://dx.doi.org/10.5339/irl.2017.24
  • الجاحظ (1968): “البيان والتبيين”، دار القدر للجميع، بيروت؛
  • الحسيني محمد طه (2019): “تطور نظام القضاء الموحد باتجاه القضاء المزدوج انكلترا والولايات المتحدة الأمريكية نموذجاً”، مجلة مركز دراسات الكوفة – جامعة الكوفة، العدد 55؛
  • السنهوري عبد الرزاق (2004): “الوسيط في شرح القانون المدني”، الجزء الثاني، نظرية الالتزام بوجه عام، الإثبات – آثار الالتزام، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الثالثة، بيروت لبنان؛
  • المالكي أحمد والزبير محمد (2022): “التخليق بالإدارة المغربية: المقاربات والآليات المعتمدة”، منشورات مجلة مؤشر للدراسات الاستطلاعية، المجلد 1، العدد 4؛
  • المنجي إبراهيم (1999): “القضاء المستعجل والتنفيذ”، مركز الدلتا للطباعة، الطبعة الأولى؛
  • الهلالي عبد اللطيف: “القضاء الإداري وحماية الحقوق والحريات الأساسية”، مجلة المحاكم المغربية الصادرة عن مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء، العدد المزدوج 133-134، يناير-مارس 2012؛
  • بنزاكور عبد العزيز (2014): “مؤسسة وسيط المملكة وتخليق الإدارة”، دراسات وأبحاث، مجلة مؤسسة وسيط المملكة المغربية، العدد الأول، أبريل 2014.
  • بوعشيق أحمد: “الدليل العملي للاجتهاد القضائي في المادة الإدارية”؛
  • حموش سعيد (2019): “إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية في مواجهة الإدارة المغربية”، منشورات مختبر البحث في قانون العقار والتعمير بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، مطبعة القبس- العروي- الناظور؛
  • لحريشي عبد القادر (2017): “رقابة القضاء الإداري في حماية حقوق وحريات الموظف”، منشورات مجلة القانون والأعمال، العدد 17/ مارس 2017؛
  • يوسف حسين محمد البشير: “مبدأ المشروعية والمنازعة الإدارية”، السنة ودار النشر غير مذكورين؛

الخطب والرسائل الملكية:

  • الخطاب الملكي برسم افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة، بتاريخ 14 أكتوبر 2016؛
  • الخطاب الملكي بمناسبة اجتماع الملك الراحل الحسن الثاني مع قضاة المملكة، بتاريخ 31 مارس 1982؛
  • الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في “الندوة الوطنية حول دعم الأخلاقيات بالمرفق العام”، الرباط بتاريخ 29 أكتوبر 1999؛

النصوص القانونية والأحكام القضائية:

  • الدستور المغربي (2011)، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر، الصادرة بتاريخ 28 شعبان 1432 الموافق لـ 30 يوليو 2011؛
  • الظهير رقم 1.21.58 صادر في 3 ذي الحجة 1442 الموافق لـ 14 يوليو 2021 بتنفيذ القانون 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية، الجريدة الرسمية عدد 7006 الصفحة 5661؛
  • الظهير رقم 1.91.225 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 الموافق لـ10 سبتمبر 1993، الصادر بتنفيذ القانون 41.90 المتعلق بإحداث المحاكم الإدارية، الجريدة الرسمية عدد 4227 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1414 الموافق لـ 3 نوفمبر 1993، الصفحة 2168؛
  • الظهير رقم 1.02.202 الصادر بتاريخ 12 جمادى الأولى 1423 الموافق لـ23 يوليو 2002، بتنفيذ القانون رقم 01.03 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها، الجريدة الرسمية عدد 5029، الصفحة 2282؛
  • حكم عدد 833 صادر عن المحكمة الإدارية بفاس، بتاريخ10/12/2002؛
  • قرار عدد 180 صادر عن الغرفة الإدارية بمحكمة النقض بالرباط، بتاريخ 01/03/2006، ملف رقم 3916/2003؛
  • قرار عدد 5842 صادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بتاريخ 18/02/2002، ملف رقم 28/2001؛

التقارير والمنشورات الرسمية:

  • العلوي مصطفى بلعربي (1982): “منشور حول التوجهات الملكية بخصوص تنفيذ الأحكام القضائية”، صادر عن وزير العدل بتاريخ 21/05/1982 تحت عدد 934؛
  • المجلس الأعلى للحسابات (نونبر 2023): “المحاور الرئيسية للتقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2022-2022″؛
  • مؤسسة وسيط المملكة (2018): “التقرير السنوي للمؤسسة برسم سنة 2017″، صادر بتاريخ يونيو 2018؛

Ouvrages :

  • CHAPUS René (2001): «Droit du contentieux administratif», 9éme édition, Montchrestien paris 2001.
  • Dicey Albert Venn (1915): “Introduction to the study of the law of the constitution”, 8th ed. London Macmillan.