Research – 16 – ILIC 9
التفريق بين الزوجين للسبب الاقتصادي ونوع الفرقة الواقعة به
https://doi.org/10.23918/ilic9.15
Keywords: Islamic jurisprudence, personal status law, separation between spouses, economic reason, type of separation.
PROCEEDINGS OF 9th INTERNATIONAL LEGAL ISSUES CONFERENCE
Faculty of Law , Tishk International University
Date:27-28. February 2025
Venue: Kurdistan Region- Erbil, Iraq
ISBN: 979-8-9890269-3-7
———————————————————————–———————————————————————–——————————–
Shamal Fattah Hamad
Law Department, Faculty of law, political science, and administration, Soran University
———————————————————————–———————————————————————–——————————–
Abstract
The rate of separation between spouses has increased in our courts today for many and varied reasons. The economic reason and the husband’s failure to spend on his wife has occupied a place among those reasons, especially on a day like this, when the economic aspect affects people’s lives in general, while alimony has a direct relationship with the wife’s life and is inseparable from it. She has the right to obtain her share of the marital life that Sharia and the law have decided for her. When the husband refuses to pay alimony, the wife complains about her situation before the courts, and thus this matter may lead to separation between them and the end of their marital life.
Since the Iraqi Personal Status Law No. (188) of 1959 and its amendments considered separation due to the husband’s failure to provide for his wife a minor irrevocable divorce (i.e. the husband cannot return his wife without a new contract and dowry), while it is possible to make this type of separation a revocable divorce (i.e. the husband can return his wife during the waiting period without a new contract and dowry), and based on that, and after highlighting the most important factors behind the economic reasons for separation between spouses, this research works to make separation for those reasons a revocable divorce without making it a minor irrevocable divorce. If we rule that, then it is by the husband’s ability to manage his affairs during the period of return, and reconsider his actions, and thus provide for his wife after that and recover his marriage that was about to end. As for considering the divorce a minor irrevocable divorce, it means the dissolution of the marriage bond and its end, and the lack of hope for its continuation without a new contract and dowry.
There is no doubt that working to reduce the rate of separation is consistent with the principles and objectives of Islamic law, which enhance the continuity of marriage and avoid its interruption, and is in line with the directives of the Iraqi Personal Status Law and its amendments in supporting family stability and reducing its problems. Therefore, we suggest to the legislator that separation for economic reasons be considered a revocable divorce in the hope of preserving the marriage and preventing the family from disintegrating.
المصادر
- القرآن الكريم
- روضة المستبين في شرح التلقين، عبد العزيز بن إبراهيم أبو محمد ابن بزيزة، تحقيق: عبد اللطيف زكاغ، دار ابن حزم، ط1، 2010.
- الحاوي الكبير: علي بن محمد بن محمد الماوردي، تحقيق: علي محمد معوض، عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1999.
- الكافي في فقه الإمام أحمد: عبد الله بن أحمد بن محمد (ابن قدامة المقدسي)، دار الكتب العلمية، ط1، 1994.
- الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم: محمد بن فتوح بن عبد الله الأزدي، تحقيق: د. علي حسين البواب، دار ابن حزم – بيروت، ط2، 2002م.
- المستدرك على الصحيحين: أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري، مع تضمينات: الذهبي في التلخيص والميزان والعراقي في أماليه والمناوي في فيض القدير وغيرهم، دراسة وتحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية – بيروت، ط1، 1990م.
- الأم: أبو عبدالله محمد بن إدريس الشافعي، دار الفكر، بيروت، ط2، 1983م.
- المطلع على دقائق زاد المستقنع: عبدالكريم بن محمد اللاحم، دار كنوز اشبيليا، الرياض، ط1، 2010.
- المبسوط: محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، دار المعرفة، بيروت، 1993.
- المحلى بالآثار: محمد بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري، دار الفكر، بيروت.
- صحيح مسلم: أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، مطبعة عيسى البابي الحلبـي وشركاه، القاهرة، 1955م، رقم الحديث: (1478)، 2/1104.
- أحكام الأسرة الخاصة بالفرقة بين الزوجين وحقوق الأولاد في الفقه الإسلامي والقانون والقضاء دراسة لقانون الأحوال الشخصية: محمد كمال الدين إمام، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2007م.
- المغني: عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، عبد الفتاح محمد الحلو، دار عالم الكتب، الرياض، ط3، 1997.
- الوجيز في شرح الأحوال الشخصية وتعديلاته: الدكتور أحمد الكبيسي، المكتبة القانونية، بغداد، ط2، 2010.
- البحر المحيط في أصول الفقه: محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي، دار الكتبي، ط1، 1994م.
- التطليق لعدم الإنفاق في قانون الأسرة الجزائري دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي وبعض تشريعات الأحوال الشخصية العربية: تريكي (آيت شاوش) دليلة، بحث منشور في المجلة الأكاديمية للبحث القانوني (كلية الحقوق، جامعة عبد الرحمن ميرة – بجاية)، جلد 1، عدد 1، 2010.
- الطبيعة الفقهية والقانونية للتطليق لعدم الإنفاق في الفقه الإسلامي والتشريعين الجزائري والمصري: د. شامي أحمد، بحث منشور في مجلة المعيار (المركز الجامعي أحمد بن يحيى الونشريس تيسمسيلت – الجزائر) العدد 11، 2015.
- الوسيط في شرح قانون الأحوال الشخصية العراقي: أ. د. فاروق عبدالله كريم، ط5، 2023م.
- الشرح الكبير: عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي، تحقيق: د عبد الله بن عبد المحسن التركي، د عبد الفتاح محمد الحلو، هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، القاهرة، ط1، 1995م.
- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، دار الفكر.
- الطلاق والتطليق وأثارهما: أحمد نصر الجندي، دار الكتب القانونية، مصر، 2004، ص172-173.
- القوانين الفقهية: محمد بن أحمد بن محمد الغرناطي.
- المعونة على مذهب عالم المدينة: القاضي عبد الوهاب البغدادي، تحقيق ودراسة: حميش عبد الحق (أصل الكتاب: رسالة دكتوراة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة)، المكتبة التجارية، مصطفى أحمد الباز، مكة المكرمة.
- الأم: محمد بن إدريس بن العباس الشافعي، دار المعرفة، بيروت، 1990.
- المبدع في شرح المقنع: إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1997.
القوانين
- القانون المصري رقم 25 لسنة 1920 الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985.
- القانون رقم 84-11 المؤرخ 9/6/1984 المتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم.
- قانون مدونة الأحوال الشخصية الجديدة في المغرب الصادرة في 3/2/2004.